أنواع القاعدة القانونية: القواعد الآمرة و القواعد المكملة

تنقسم القواعد القانونية  إلى نوعين أساسيين: القواعد الآمرة، وهي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها لارتباطها الوثيق بالنظام العام والمصالح العليا للمجتمع، مثل القواعد التي تجرم القتل أو تنظم أركان الزواج  . أما النوع الثاني فهو القواعد المكملة، وهي التي تمنح الأفراد حرية الاتفاق على ما يخالفها لأنها تنظم مصالحهم الخاصة، كما هو الحال في توزيع مصاريف عقد البيع  . ويتم التمييز بينهما عبر المعيار اللفظي الذي ينظر في صياغة النص (مثل استخدام "يجب" أو "لا يجوز" في الآمرة، مقابل "ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك" في المكملة)، أو عبر المعيار المعنوي الذي يربط القواعد الآمرة بأسس المجتمع الاقتصادية والسياسية، بينما تقتصر القواعد المكملة على تنظيم المصالح الفردية